سود بالای بانک‌ها تولید را تعطیل کرد/مجلس ابزار نظارت بر بانک مرکزی ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس ابزار نظارت بر بانک مرکزی ندارد، گفت: سود واقعی که بانکها از فعالان اقتصادی دریافت می کنند بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار است و این گونه نمی توان شاهد تولید و اشتغال بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مشکلات نظام بانکی از گلوگاه های اصلی اقتصاد کشور است و برای گشایش جدی در اقتصاد، نظام بانکی باید اصلاح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کریمی افزود: ایجاد اطمینان در جامعه در خصوص سلامت فعالیت نظام بانکی و ارائه خدمات مناسب در آن به مردم در کنار وظایف نظارتی بر دیگر بانکها ازجمله وظایف اصلی بانک مرکزی است.

وی گفت: اگرچه مجلس صدور اوراق خزانه اسلامی را تصویب کرد اما نرخ سود آن را تعیین نکرد و نرخ سود آن در بازار پولی و مالی کشور مشخص شد.

کریمی افزود: نرخ سود تسهیلات در بازار پولی و مالی کشور متناسب نیست و باید کاهش یابد.

وی گفت: سود بانکها باید متعارف باشد و نباید بانکها با روش های غیررسمی سود خود را بالا ببرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سود واقعی که بانکها از فعالان اقتصادی دریافت می کنند بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار است و این گونه نمی توان شاهد تولید و اشتغال بود.

کریمی گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که فعالان اقتصادی علاقه مندند سرمایه های خود را در بانکها سپرده گذاری کنند چون سود بالایی به آنها تعلق می گیرد و ریسک سرمایه گذاریشان صفر است.

این نماینده مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی ابزار نظارتی بر بانک مرکزی ندارد و وزیر اقتصاد هم بانک مرکزی را زیرمجموعه خود نمی داند و در مقابل مجلس پاسخگو نیست.

وی گفت: اگرچه در چند سال اخیر قدمهای مثبتی برداشته شده اما حوزه نظارت در بانک مرکزی ضعیف بوده است و آنچنان که باید و شاید به صورت مقتدر و مؤثر فعال نیست.

کریمی افزود: معاونت نظارت بر بانکها باید در تصمیم ها و اقداماتش کاملاً مستقل باشد، چیزی که در بررسی های ما این گونه نشان داده نمی شود.

وی با بیان اینکه از هیئت انتظامی بانکها هیچ اطلاعاتی بیرون نمی آید گفت: تا سال 90 این هیئت تنها به پرونده دو بانک رسیدگی کرده، از آن سال تا کنون هم تنها 6 پرونده در این هیئت بررسی شده است در حالی که انبوهی از تخلفات در بانکها وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: افرادی که در حوزه نظارت بر بانکها هستند نباید هیچ قرابتی با نظام بانکی داشته باشند و پس از خدمت هم نباید جذب بانکها شوند.

کریمی تصریح کرد: نظارت بانک مرکزی باید نظارتی فعال باشد در صورتی که در شرایط کنونی نظارت منفعلانه است.

وی گفت: رسیدگی به مؤسسات مالی بعد از شکل گیری آنها، ایجاد صدها شعبه در سراسر کشور و اعتماد هزاران سپرده گذار به آنها درست نیست بلکه باید نظارت به این مؤسسات قبل از صدور مجوز باشد.

کریمی افزود: بخشی از ضعف نظارتی بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری ناشی از خلأهای قانونی بود که با مصوبات مجلس، این خلأها مرتفع شد.

وی گفت: بانک مرکزی در خصوص مؤسسات اعتباری و مالی مجاز و غیرمجاز باید فعالتر عمل می کرد و اطلاع رسانی دقیق صورت می داد.

این نماینده مجلس افزود: باید در خصوص نظام بانکی و مؤسسات پولی و مالی فرهنگ سازی صورت گیرد و رتبه بندی بانکها مشخص و اعلام شود.

کریمی گفت: دولت در برنامه پنجم توسعه موظف شده بود که لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه کند که نکرد.

وی افزود: نوع رابطه بانک با دولت و عدم استقلال سیاسی- اقتصادی بانک مرکزی بر نظارت های آن تأثیر می گذارد.

کریمی گفت: ملاک موفقیت بانک مرکزی در نظارت بر بانکها جلب رضایت مردم و فعالان اقتصادی است در صورتی که گلایه مندی آنان از بانکها نشانه رضایت نداشتنشان از نظارت بانک مرکزی بر بانکهاست.

دبیرکل بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از سال 92 تاکنون 20 پرونده به هیئت انتظامی بانکها ارجاع شده است.

سید محمود احمدی افزود: از این تعداد 9 پرونده مربوط به نرخ سود بانکهاست.

وی گفت: با بررسی این پرونده ها برخی مسئولان شعب برکنار شدند و در برخی موارد سودهای تسهیلات عودت داده شد.

احمدی در خصوص علت اطلاع رسانی نکردن اقدامات هیئت انتظامی بانکها گفت: بانک مرکزی هم باید با متخلفان بانکی برخورد کند و هم طوری رفتار نماید که باعث نگرانی مردم و مراجعه آنها به بانکها نشود.

انتهای پیام/

R1010113/P1010113/S7,77,79/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۴۸۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمارهای انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010