عضو کمیسیون اقتصادی: سود بالای بانکها تولید را تعطیل کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۴۸۸۳۵
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس ابزار نظارت بر بانک مرکزی ندارد، گفت: سود واقعی که بانکها از فعالان اقتصادی دریافت می کنند بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار است.
به گزارش مشرق، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مشکلات نظام بانکی از گلوگاه های اصلی اقتصاد کشور است و برای گشایش جدی در اقتصاد، نظام بانکی باید اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کریمی افزود: ایجاد اطمینان در جامعه در خصوص سلامت فعالیت نظام بانکی و ارائه خدمات مناسب در آن به مردم در کنار وظایف نظارتی بر دیگر بانکها ازجمله وظایف اصلی بانک مرکزی است.
وی گفت: اگرچه مجلس صدور اوراق خزانه اسلامی را تصویب کرد اما نرخ سود آن را تعیین نکرد و نرخ سود آن در بازار پولی و مالی کشور مشخص شد.
کریمی افزود: نرخ سود تسهیلات در بازار پولی و مالی کشور متناسب نیست و باید کاهش یابد.
وی گفت: سود بانکها باید متعارف باشد و نباید بانکها با روش های غیررسمی سود خود را بالا ببرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سود واقعی که بانکها از فعالان اقتصادی دریافت می کنند بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار است و این گونه نمی توان شاهد تولید و اشتغال بود.
کریمی گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که فعالان اقتصادی علاقه مندند سرمایه های خود را در بانکها سپرده گذاری کنند چون سود بالایی به آنها تعلق می گیرد و ریسک سرمایه گذاریشان صفر است.
این نماینده مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی ابزار نظارتی بر بانک مرکزی ندارد و وزیر اقتصاد هم بانک مرکزی را زیرمجموعه خود نمی داند و در مقابل مجلس پاسخگو نیست.
وی گفت: اگرچه در چند سال اخیر قدمهای مثبتی برداشته شده اما حوزه نظارت در بانک مرکزی ضعیف بوده است و آنچنان که باید و شاید به صورت مقتدر و مؤثر فعال نیست.
کریمی افزود: معاونت نظارت بر بانکها باید در تصمیم ها و اقداماتش کاملاً مستقل باشد، چیزی که در بررسی های ما این گونه نشان داده نمی شود.
وی با بیان اینکه از هیئت انتظامی بانکها هیچ اطلاعاتی بیرون نمی آید گفت: تا سال 90 این هیئت تنها به پرونده دو بانک رسیدگی کرده، از آن سال تا کنون هم تنها 6 پرونده در این هیئت بررسی شده است در حالی که انبوهی از تخلفات در بانکها وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: افرادی که در حوزه نظارت بر بانکها هستند نباید هیچ قرابتی با نظام بانکی داشته باشند و پس از خدمت هم نباید جذب بانکها شوند.
کریمی تصریح کرد: نظارت بانک مرکزی باید نظارتی فعال باشد در صورتی که در شرایط کنونی نظارت منفعلانه است.
وی گفت: رسیدگی به مؤسسات مالی بعد از شکل گیری آنها، ایجاد صدها شعبه در سراسر کشور و اعتماد هزاران سپرده گذار به آنها درست نیست بلکه باید نظارت به این مؤسسات قبل از صدور مجوز باشد.
کریمی افزود: بخشی از ضعف نظارتی بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری ناشی از خلأهای قانونی بود که با مصوبات مجلس، این خلأها مرتفع شد.
وی گفت: بانک مرکزی در خصوص مؤسسات اعتباری و مالی مجاز و غیرمجاز باید فعالتر عمل می کرد و اطلاع رسانی دقیق صورت می داد.
این نماینده مجلس افزود: باید در خصوص نظام بانکی و مؤسسات پولی و مالی فرهنگ سازی صورت گیرد و رتبه بندی بانکها مشخص و اعلام شود.
کریمی گفت: دولت در برنامه پنجم توسعه موظف شده بود که لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه کند که نکرد.
وی افزود: نوع رابطه بانک با دولت و عدم استقلال سیاسی- اقتصادی بانک مرکزی بر نظارت های آن تأثیر می گذارد.
کریمی گفت: ملاک موفقیت بانک مرکزی در نظارت بر بانکها جلب رضایت مردم و فعالان اقتصادی است در صورتی که گلایه مندی آنان از بانکها نشانه رضایت نداشتنشان از نظارت بانک مرکزی بر بانکهاست.
دبیرکل بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از سال 92 تاکنون 20 پرونده به هیئت انتظامی بانکها ارجاع شده است.
سید محمود احمدی افزود: از این تعداد 9 پرونده مربوط به نرخ سود بانکهاست.
وی گفت: با بررسی این پرونده ها برخی مسئولان شعب برکنار شدند و در برخی موارد سودهای تسهیلات عودت داده شد.
احمدی در خصوص علت اطلاع رسانی نکردن اقدامات هیئت انتظامی بانکها گفت: بانک مرکزی هم باید با متخلفان بانکی برخورد کند و هم طوری رفتار نماید که باعث نگرانی مردم و مراجعه آنها به بانکها نشود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۴۸۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید مصوبه مداخله بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارز
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی مبنی بر اعطای اختیارات لازم به این بانک برای مداخله در بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی، موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر امروز چهارشنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگزار شد و دو مصوبه به تصویب رسید.
رئیسی: وعده صادق اجماع‌ساز بود/ تعهد به ساخت 4میلیون مسکندر این جلسه با توجه به لزوم تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی مبنی بر اعطای اختیارات لازم به این بانک برای مداخله در بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید این مصوبه موافقت کردند.همچنین با توجه به لزوم تأمین مالی منابع مربوط به طرح 550 هزار هکتاری خوزستان، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «بند (م) تبصره (2) قانون بودجه 1402» مبنی بر اعطای مجوز برای برداشت منابع مالی مورد نیاز این طرح از محل واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر را برای سال 1403 تمدید کرد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد